www.baaba.eu

 

 

 

کنش و واکنش

مروری بر"منشور مصالحه و آشتی ملی"

(۱  )

 

                                                              نوشته: س. آزاد

 

از چند روزی بدینسوست ( این نوشته چند روز پس ازانتشار " منشور" مجلس نمایندگان نگارش یافته است) که ما بازهم بر همان روال همیشگی، شاهد یک هیاهوی دیگری می باشیم؛  هیاهو بر سر "مصالحه"  و " آشتی"  در افغانستان است که "منشور" آن چند روز قبل توسط ارگان تقنینی یا عالی ترین مرجع قانونگذار دولت دست نشانده کابل، یعنی توسط همان به اصطلاح نمایندگان "منتخب مردم" به تصویب رسیده و رسما انتشار یافت.

انتشار  " منشور مصالحه  و آشتی ملی " بفوریت  واکنش های معینی را در سطح برخی نهاد های حقوق بشری، مجامع بین المللی  و  عناصر روشنفکری ( البته به واکنش های همیشگی توده  های ستمدیده مردم  هیچگاه  و هرگز اعتنایی نمیشود! )  برانگیخت که توسط مطبوعات و رسانه های خبری  محلی و جهانی، بازتاب گسترده  یافتند.

اگر کنش سیاسی ،  یعنی صدور منشور خیلی "خجسته" مجلس نمایندگان و پیام "متبرکه" آن، بذات خود بسیار روشن  و گویا میباشد که در واقع هیچگونه ضرورتی هم به تاًویل ندارد؛  ولی واکنش  بسیار "انسان دوستانه" نهاد های حقوق بشری ، مجامع بین المللی مثل دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل و برخی از حلقه های شناخته شده روشنفکری را، نمی شود به آسانی فهمیده  و درک نمود!

اگر مضمون "منشور مجلس" و پررویی های در نوع خودش کم نظیرنمایندگان "منتخب مردم" ، برای همه همین مجامع، چنانچه وانمود میسازند، غیر مترقبه و حیرت آور بوده است؟!  پس به همین نهج باید اذعان داشت که شگفت زدگی ریاکارانه خود همین مجامع هم، برای بسیاری ها مورد سوال و بحث برانگیز میباشد که بنابرین، نمیشود از کنار آن بسادگی رد شد.

البته نیازی به گفتن ندارد که مسئله نقض فاحش حقوق بشر، ارتکاب سیستماتیک جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در طی سه دهه از حیات جامعه، و بنابرین مسئله محاکمه عاملین و مسببین همه اینها، از زمره چنان مسایل بسیار حساس و حیاتی مطرح در سطح جامعه میباشند، که بدون بازرسی دقیق و همه جانبه و براین زمینه، بدون حل فوری و عادلانه شان، به هیچ معیاری نمی شود از صلح، ثبات، امنیت، قانونیت، عدالت و بالآخره همزیستی هم صحبت نموده و انتظار آن را کشید؛ این مطلبیست که مردم زجردیده کشور و قبل از همه، خود قربانیان مستقیم همه جنایات متذکره، بی تردید برآن همواره پافشاری داشته، و هرگز و هرگز نمیشود برآن معامله نمود.

بتاًسی از همین ضرورت انصراف ناپذیر حقوقی، سیاسی، اجتماعی و روانی توده های مردم ستمدیده کشوراست که جبهه متحد ضد امپریالیسم و ارتجاع ــ افغانستان هم، به گونه سایر افراد و نیروهای سیاسی مردمی عدالتخواه، مترقی و

انقلابی، تلاش همیشگی و پیگیر در راستای تلبیه حقوق قربانیان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان را، یکی از مطالبات و عرصه های اساسی کار و مبارزه آزادیخواهانه و دموکراتیک خودش دانسته و بدان متعهد و پابند میباشد. به همین ملحوظ است که " قطب نما" همواره و در هر فرصتی، چه مستقیم با نوشته های مشخص، و چه ضمنی به طرح این مسئله و ضرورت پیگیری آن بعنوان یک مسئله فوری و حیاتی مبادرت ورزیده، دیدگاه ها، مطالبات و نیاز های قربانیان و مجموعه مردم ستمکشیده کشور را نمایندگی و نشر نموده است.

کنون هم که "منشور مصالحه و آشتی" مجلس نمایندگان رسما انتشار یافته، منشوری که نه فقط دیدگاه های عاملین مستقیم جنایات را صراحتا اعلام می نماید، بلکه واکنش های تواٌم با نارضایتی شگفت آور مدعیان شرمگین حقوق بشر را نیز، در قبال خودش برانگیخته، لازم می افتد تا همین کنش و واکنش های مترتب برآن را همچنان مورد غور و مداقه قرار داد؛ چون نه به تصامیم و مصوبات مشحون از آمال و نیات به اصطلاح صلح جویانه نمایندگان " واقعی و منتخب مردم" میتوان بی اعتنا ماند؛ و نه هم میشود که ابهامات موجود پیرامون واکنش های نهادهای حقوق بشری مورد نظر و شگفت زدگی دروغین مجامع دیگری از قبیل سازمان ملل را بحال خودشان گذارده و پرسش های مطرح در این زمینه را، ناشنیده و بی پاسخ گذاشت؛ به سیاق دیگر، رسیدگی به هردو جنبه یک مسئله، یعنی بررسی یک کنش سیاسی افتضاح آمیز در خصوص زندگی و سرنوشت مردم، و واکنش ریاکارانه در قبال آن، ضرورتیست که توجه این مختصر را بخود مبذول میدارد.

از آنجاییکه در زنجیره رابط همین کنش و واکنش پیرامون یک مسئله حیاتی و سرنوشت ساز، حلقه اصلی یعنی نقش مردم واقعی و اراده شان که در اینجا در مرتبه نخست، عمدتا همان قربانیان جنایات مطمح نظر میباشند، آگاهانه و عمدی غایب مانده است، بنابرین نوشته کنونی میکوشد تا در بررسی خودش، همین عنصر اصلی "مفقود" را با صراحت و قاطعیت لازم وارد معادله نموده و بدین نهج، از پایگاه منافع و خواسته های حق طلبانه و انصراف ناپذیر شان سخن گفته و نتیجه گیری نماید.

 

پارلمان  و " منشور  مصالحه"

 

نمایندگان چه میخواهند؟!

بدیهی است که در یک نظام مشروع، قانونمند و دموکراتیک، پارلمان هم یکی از ارکان متعارف ثلاثه و بمثابه ارگان تقنینی، یگانه و عالی ترین مرجع قانونگذار میباشد.

از آنجاییکه هر عضو یک پارلمان واقعی ــ در تئوری ــ بر اساس راًی مستقیم مردم در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزیده شده و براین مبنا، مقام و شخصیت حقوقی مشخص خودش را بعنوان نماینده منتخب مردم کسب می نماید؛ پس نمایندگی در پارلمان، گویا منوط به آرا و اراده مردم، و پارلمان یا مجلس نمایندگان هم، مظهر آشکار همین اراده محسوب میگردد که وظیفه اصلی اش عبارت از قانونگذاری، یعنی طرح یا وضع، تصویب و تعدیل قوانین همآهنگ و متناسب با قانون اساسی ناظر بر کلیت جامعه، و با استناد بدان، اعمال نظارت بر سیاست ها و رویکرد های عملی دولت است. در جامعه ای که دموکراسی در آن نهادینه گردیده است، یعنی بنیان حاکمیت سیاسی بر اصول و موازین اساسی دموکراتیک استوار بوده، و جریان امور هم در تمامی عرصه های حیات جامعه    ــ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مالی و ... ــ از خلال موسسات انتخابی چه دولتی و چه مستقل، به پیش برده میشود، حراست و پاسداری از خود قانون اساسی و رعایت آن هم، امریست مختص به یک ارگان عالی قایم بذات بنام دادگاه قانون اساسی.

همه اینها و بویژه  تفکیک قوای ثلاثه      ــ اجرایی، تقنینی و قضایی ــ یعنی تعیین حوزه های کاری  و محدوده صلاحیت ها، با تاًکید بر شخصیت مستقل هر کدام، شاخصی بارز از یک نظام و جامعه قانونمند میباشد؛  مخدوش نمودن همین ضوابط و مرزبندی ها، به هر وسیله و بهانه ای، بنیان حاکمیت قانون و اصول دموکراسی را تخطئه نموده ، که در آنصورت، بی قانونی، بی نظمی، خودکامگی، توتالیتاریسم و انارشی هم، بی تردید از اولی ترین نتایج مستقیم و منطقی آن خواهد بود.

نیازی به اثبات ندارد که همه همین بدیهیات عامه فهم اما،  با واقعیت عینی افغانستان، یعنی با اوضاع  و مناسبات عملا حاکم بر کشور، هیچگاهی مطابقت و سازگاری ندارند؛  کشوری اشغالی که بر همه مقدراتش در واقعیت امر، خواست،

اراده و سیاست های  بیش از  ۳۰  قدرت اشغالگر با نهاد ها و موسسات رنگارنگ شان حکمروایی دارد.

از اینجاست که، نه دولت کابل شرعیت ملی دموکراتیک داشته و یا میتواند داشته باشد، چون یک دولت دست نشانده و محصول مستقیم تجاوز و اشغال است که، بدون موجودیت نیروهای اشغالگر، حتی نمی تواند هستی و بقای خودش را هم تضمین کند؛  نه پارلمان آن می تواند مظهر راستین خواست و اراده  آزاد ملت باشد؛  و نه جمع بزرگی از نمایندگان به اصطلاح " منتخب " آن را ، می تواند هیچ رشته یی واقعی از همسانی و تعلق مبتنی بر احساسات مشترک، خواست و اراده مشترک، منافع مشترک  و ... سرانجام آمال، آرزو ها و سرنوشت مشترک  با مردم ستمدیده و زحمتکش کشور پیوند  دهد.

در اینجا بجای  مردم  در مفهوم واقعی،  دست پروردگان شناخته شده اجانب  و از جمله، حقیر ترین و هار ترین دشمنان سوگند خورده مردم، در تمامی نهاد ها و موسساتی ( از کابینه دولت تا ارتش، پولیس، اطلاعات، نظام قضایی، پارلمان و ...)  که  بر مقدرات و سرنوشت توده های واقعی مردم عملا نظارت می نمایند،  بکار گمارده شده  و نیابتا در خدمت نقشه ها و منافع استعماری امپریالیسم و ارتجاع، ایفای وظیفه می نمایند.

یکی از عمده ترین همین نهاد ها که  " منشور" آن در اینجا، موضوع مورد بررسی ما میباشد،  در واقع نهادی که در یک نظام واقعا دموکراتیک، ستون اصلی قانونیت را میسازد، همانا پارلمان عملا موجود افغانستان است که صرفنظر از چگونگی تشکیل آن در یک انتخابات مسخره و فرمایشی امپریالیستی، خود همین ساختار ارگانیک آن که عمدتا ترکیبی است از یک اتحاد نامقدس میان منفور ترین چهره های کریه و آدمکش خلقی، پرچمی، جهادی، طالبی و بقیه هواداران  سیاست اشغال و انقیاد کشور،  به تنهایی بیانگر خصلت و ماهیت واقعی آن میباشد؛  پارلمان نشینان یا همان به اصطلاح " نمایندگان منتخب " که سه دهه تراژیدی  غم انگیز مردم افغانستان، از کشتار های جمعی، نسل کشی، شکنجه، اعدام، سنگسار و ... مجموعا قریب به دو میلیون انسان همین سرزمین، که ترازنامه سیاه  و ننگین جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت  و هزاران مورد نقض حقوق بشر را ثابت میسازد،  تا تاراج دارایی ها و ممتلکات مردم،  تا بالآخره  تخریب کامل زیربنای  اقتصادی جامعه و ویرانی کشور که  نشاندهنده خیانت های ملی اینان میباشد؛  همه و همه محصول  کارنامه های عملی  همین " نمایندگان منتخب" در پارلمان و در  سایر ارگان های دولت دست نشانده  و سیاست های اربابان  رنگارنگ شان میباشد.

پیداست که یک چنین پارلمانی هم، نمیتواند به هیچ معیاری، مظهر خواست و اراده مردم باشد؛  ممکن نیست که نمایندگانش   ــ از همین قماش شناخته شده برای همه ــ  بتوانند از مردم نمایندگی نمایند، چه رسد به اینکه نمایندگان گویا " منتخب " مردم باشند!!!

این چنین پارلمان و نمایندگانش بی تردید، از بنیاد با ماهیت، ضابطه ها و  موازین یک پارلمان واقعی مردمی و حاکمیت قانون، چنانچه در بالا بدان اشاره شد، منافات دارد که گذشته از همه، همین      " منشور مصالحه و آشتی "  رسما اعلام شده شان،  در حد خودش صحت این مدعا را با قاطعیت به اثبات می رساند.

البته  جلو تر در مبحثی جداگانه، مندرجات یازده ماده ای " منشور " مصوب پارلمان دولت کابل را با یک تفصیل مقتضی به بحث خواهیم گرفت؛  اکنون در پاسخ به همان پرسش مطروحه که  " نمایندگان" چه می خواهند؟  می خواهیم بطور کلی  فقط همان  خواست اصلی  " نمایندگان منتخب " پارلمان را  بگونه ایکه در       " منشور مصالحه و آشتی ملی " اعلام شده شان آمده است،  در اینجا قید نماییم.

خواست اصلی  " منشور مصالحه و آشتی ملی " مجلس نمایندگان دولت دست نشانده  کابل عبارت از  معاف گردانیدن تمامی عاملین  جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت،  در طی سه دهه اخیر از رویداد های خانمانسوز  افغانستان بدست خود شان میباشد.  خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه!

همینجا باید به این نکته اشاره نمود که، این خواست    چیزی غیر مترقبه نبوده، بلکه حد اقل از همان کنفرانس بن، تشکیل لویه جرگه ها و ... اخیرا "انتخابات" پارلمان،  روی آن بطور اعلام ناشده ای توافق بعمل آمده بود.

اینک  همین خواست  با یک بی شرمی بی مانند، یعنی بدور از رعایت هرگونه اصول و موازین شایسته اخلاقی، حقوقی، سیاسی، در یک کلام با اهانت به قربانیان و مجموعه مردم ستمدیده کشور بمیان کشیده شده است!

این خواست، در متن " منشور" ، در تک تک بند های یازده گانه آن، که هر کدام در جای دیگری از این نوشته بررسی خواهد شد،  بدور از هرگونه تلویح، ایما و اشاره  یعنی با یک وضوح  و قاطعیت غیر قابل انکاری، تصریح و تصویب میگردد.( اینک شنیده میشود که به توشیح  رییس جمهور به اصطلاح "منتخب" هم رسیده است)

محمد محقق یکی از جنگسالاران معروف و کاندیدا در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری،  و اینک بعنوان سخنگوی کمیسیون ارائه کننده طرح"منشور مصالحه و آشتی ملی"  پارلمان، این خواست غایی  آمده در " منشور" نمایندگان " منتخب مردم"  در پارلمان را بقول بی بی سی، در یک مصاحبه مطبوعاتی خودش، چنین فرموله میکند:

" بر اساس طرح مصالحه ملی، باید برای تمامی جناح های سیاسی افغانستان،  ضمانت روانی  وجود داشته باشد " .

  به سخن دیگر همه همین جناح های سیاسی افغانستان  که در طی سه دهه جنگ در کشور،  متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض هزاران موارد دیگر حقوق بشر میباشند،  بموجب این " منشور" ، می بایست مطلقا از هرگونه پیگرد حقوقی و قضایی مصئون و در امان باری تعالی بمانند!

این جنایتکاران و خاینین ملی، و بقول محقق، همان "جناح های سیاسی افغانستان" که مورد نظر "منشور" میباشند،  عمدتا به جریانات خلق و پرچم، احزاب مختلف جهادی، طالبان، و اینک به دولت دست نشانده کرزی منتسب استند، که تکنوکرات های تازه بدوران رسیده  و از جمله افرادی از شعله ای های تسلیم طلب را نیز احتوا می نماید؛  بخش بزرگی از همین جنایتکاران و خاینین ملی که "منشور" به امضای شان رسیده  و بنام شان سخن میگوید،  همین اکنون در پارلمان و چه بسا در ارگان های رهبری کننده، در پست ها و مقام های بالایی در کابینه، و به همین سان در بقیه ارگان های قضایی، ارتش، پولیس، سازمان اطلاعات،  و در راًس تشکیلات دولتی در ولایات  فعالیت داشته، یعنی با قرارگرفتن در راًس تمامی ارگان ها و مراکز قدرت  و متناسب بدان،  با برخورداری  از امتیازات بسیار زیادی، کماکان بر زندگی و سرنوشت توده های ستمدیده مردم، حاکمیت و نظارت خودشان را  اعمال می نمایند!

با اتکا بر همین مبانی متنوع و متعدد قدرت، و با برخورداری عملی از پشتوانه عظیمی از کمک های نظامی، مالی و حمایت مستقیم سیاسی حامیان بین المللی شان در وجود ارتش های اشغالگر امپریالیستی، ناتو، ایساف، و نهاد های خادم شان مثل سازمان ملل، اتحادیه اروپا و... میباشد که ، اینان همواره فرصت یافته  و جراًت میکنند، با اتخاذ تصامیم و مصوبه های نافی حقوق شهروندان و مصالح علیای ملی، در مجالس، کنفرانس ها و مناسبت هایی از این قبیل، حقوق و منافع  مردم را پامال، و بر سرنوشت شان معامله نمایند.  "منشور مصالحه" شان هم، که نه اولین و نه آخرین خواهد بود،  از جمله همین کارنامه های ننگین و ضد بشری آنها میباشد.

از اینجا میشود استنباط نمود که این  خواست منشور  نمایندگان به اصطلاح "منتخب" ، نه یک منشور حقوقی که با طی مراحل لازمه خودش ( اینک این مراحل ، چنانچه انتظار می رفت، موفقانه به پایان رسیده است! )  به قانون ارتقا یافته  و در تئوری، فرصت نفاذ می یابد؛  بلکه یک خواست و منشور محض سیاسی  بقول خود "منشور" ، "خواست جناح های سیاسی  و طرف های متخاصم "  میباشد که قبول آن، حتی برای  آنانیکه همین پارلمان و در مجموع، همین دولت دست نشانده را به رسمیت هم می شناسند،  فاقد یک شرعیت حقوقی و قانونی میباشد؛  چون گذشته از غیر عادلانه بودن همین خواست  "نمایندگان"  ،  ارگان تقنینی در اینجا، صراحتا از اصل تفکیک قوا، یعنی از اصول و ضابطه هایی که ، حوزه های کاری،  وجایب، مسئولیت ها  و صلاحیت های همان قوای ثلاثه را با استناد به قانون اساسی خودشان،  تعیین و مشخص میسازند،  تخطی می نماید.

 این ارگان، بجای وضع، تعدیل و تصویب قوانین، و اعمال نظارت قانونی بر سیاست ها  و کارنامه های عملی دولت، عملا مبادرت به اصدار  منشور سیاسی  نموده  و بدینسان، با همین  کنش  ، خودش را  در مقام ارگان اجرایی قرار میدهد!

"مجلس نمایندگان"  همچنان، با انهماک در یک امر حقوق جزایی، خودش را عملا بجای ارگان قضایی قرار داده، که تحقیق، پیگرد و صدور هر حکم و فیصله ای پیرامون مسایل قضایی از جمله مسایل جرم و جنایت، قانونا در حیطه وظایف، مسئولیت ها، و اختیار و اقتدار آن میباشد، که چارچوب یا محدوده خود همین اختیار و اقتدار را هم، برعلاوه قانون اساسی، خود موارین و ضوابط مدون حقوق جزایی مشخص میسازند.

پس می بینیم که " نمایندگان منتخب مردم"  و مجلس شان بمثابه یک ارگان یا مجمع قانونگذار ، حتی به همان قانون اساسی، و به ضابطه های حقوقی قوای ثلاثه خودشان هم پابند نبوده، و همانطوری که در نمونه " رحمان مسیحی " تجربه شد، در واقع برحسب قانون جنگل عمل می نمایند!

ارگان های ثلاثه اینان در هر فرصتی، چنانچه میل کنند و اقتضا باشد،  همه فورا  بی هیچ دغدغه و مانعه یی، عملا در ارگان یگانه  و ترکتازی  ادغام میگردند که مظهر گویای خواسته ها، منافع و امتیازات قشری و گروهی شان میباشد.  تفکیک قوا،  مسئله استقلالیت هر کدام  و براین مبنا،  ایده یک حاکمیت قانونمند و دموکراتیک، در قاموس باورها و در تئوری و عمل دولت دست نشانده  و مجلس نمایندگانش،  اصول و ضوابطی میباشند که از آن،  محض بمثابه ابزار تبلیغی برای اغوای اذهان عمومی،  در خدمت تاًٌمین خواسته ها و مقاصد خودشان کار گرفته میشود.

 

        یادنامه " مصالحه  و آشتی "

 

این دیگر کاملا روشن و موکد است، که منظور از  " مصالحه  و آشتی" ، البته به استناد خود " منشور"  و اظهارات ارائه کنندگان آن،  همانا  مصالحه  و آشتی میان " جناح های سیاسی متخاصم افغانستان"  میباشد. 

اعلام رسمی " منشور مصالحه و آشتی"  در واقع چیز تازه ای نیست که بر سر آن، اینهمه غوغا می نمایند!  چون بموازات قریب سه دهه جنگ ممتد و بلا انقطاع  در افغانستان، چه جنگ مقاومت ضد اشغال شوروی، چه مخاصمات مسلحانه گروه های اسلامی وابسته به  امپریالیست های غربی و ارتجاع منطقه با مزدوران اشغالگران شوروی یعنی با همان خلقی ها و پرچمی های وطنفروش؛  چه جنگ های میان تنظیمی برادران اسلام اصیل؛  چه جنگ طالب ها  با جهادی ها  و سپس جنگ طالب ها با اربابان دیروزه  امریکایی  و متحدین شان و با دست نشاندگان  کنونی آنها، یعنی با دولت دست نشانده  کابل؛  آری بموازات همین سه دهه جنگ،  مصالحه  و آشتی هم، میان همه همین  گروه های  متخاصم  سیاسی ــ نظامی  که " منشور مصالحه " مجلس نمایندگان،  از آن  با عزت و  وقار خاصی بعنوان " جناح های متخاصم سیاسی افغانستان "  یاد  می نماید، یک واقعیت آشکار  و اثباتی میباشد،  که به موارد  و نمونه هایی از آن، خود " منشور  مصالحه  نمایندگان "  رسما اذعان میدارد.

با قید فهرست گونه بخشی از همین موارد مصالحه و آشتی میان "جناح های متخاصم سیاسی"  در متن " منشور"  میباشد که  مجلس نمایندگان "منتخب مردم" ، در واقع میخواهد مبادرت کنونی خودشان را، البته نه بعنوان یک ابتکار  نوین هرچند شگفت انگیز برای برخی نهاد ها، مجامع  و... بلکه بمثابه امتداد یک خط مشی             " صلح جویانه" شناخته شده دیرینه  توجیه نماید،  که تئوری  و پراتیک آن بطور اثباتی،  در بحبوحه فرود  و فراز های  خونین سه دهه، بکرات به آزمون گرفته شده است.

برای تکمیل فهرست سیاست ها  و فرمان های  صلح طلبانه  و آشتی جویانه  میان همین  داره های متخاصم  و جنگسالار  که  منشور شان  به ایجاز از آن یاد می نماید؛  و بمقصد تاًکید  بر مصداقیت همین مدعای  مصالحه  و آشتی میان خودی های " مجلس نمایندگان"  که  فرمان ها و پیشینه مذلتبار  نیات و اعمال  " بشر دوستانه" خودشان را، سینه کشان  و با گردن های افراخته،  آویزه همین  ورق پاره خودشان نموده اند،  ایجاب می نماید  تا در اینجا  گوشه یی از  یادنامه مصالحه و آشتی شان را که " مجلس نمایندگان" آگاهانه آنرا مسکوت گذاشته است،  بطور مشخصی با خواننده این سطور یکجا مرور نموده  و اما بر دیدگاه های " صلح طلبانه " شان، در مبحثی جداگانه اندکی تدقیق نماییم.  اما پیش از آن، ببینیم که آنها فهرست پیشینه صلح و آشتی مورد نظر خویش را، چگونه بیان  و توجیه میدارند؟  در منشور  نمایندگان می خوانیم:

" تا هنوز در جهت ایجاد زمینه صلح و همزیستی فرامین و میثاق هایی صادر و امضا گردیده،  مانند فرمان عفو عمومی در زمان حکومت موقت مجاهدین به رهبری حضرت صبغت الله مجددی در سال ۱۳۷۱،  معاهده بن مبنی بر آشتی و باهمی تمامی جناح های سیاسی در سال  ۱۳۸۰، فرمان عفو عمومی عناصر معارض طالبان مورخ ۱۳۷۲ ( مقصود باید ۱۳۸۲  باشد ــ  نگارنده  ) ، فرمان ایجاد کمیسیون تحکیم صلح  و اخوت اسلامی مورخ ۱۳۸۴ توسط آقای کرزی  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  و این فرامین و میثاق ها خود موثر بوده  ولی برای استحکام صلح و ثبات در کشور  و ایجاد اطمینان برای همه طرف های درگیر مبنی بر مصئونیت آنان  در صورت پابندی به قانون اساسی  و قوانین نافذه کشور، باید گام های قانونی و شفاف بیشتر  برداشته شود  که زمینه  های بی اعتمادی رفع گردیده  و همه مردم، جناح های سیاسی، فکری  برای تحکیم صلح و ثبات بسیج گردند."

آری، این اعترافنامه خود نمایندگان مجلس است  که اما بطور ناقص و نامکمل در    " منشور" شان قید گردیده است؛ برای تکمیل همین فهرست، اینک میکوشیم بطور خلاصه یکی دو مورد دیگری را بدان، البته با شرح  و تحلیلی موجز اضافه نماییم؛  تحلیل بند های یازده گانه منشور  و دیدگا های آمده در آن را،  چنانچه تذکار یافت، عجالتا بگذاریم  به مبحث جداگانه  و مناسب خودش.

باری،  اولین نمونه  و مورد عملی سیاست مصالحه و آشتی،  که مجلس نمایندگان از آن، در فهرست ارائه شده خودش در "منشور"  آگاهانه ــ  یا از سر خجالت، یا بعلت مباینت لفظی، و یا هم بدلیل نبود اجماع  برآن ــ  چشم پوشی نموده است، همان متارکه صلح  میان شورای نظار جمعیت اسلامی به قومندانی احمد شاه مسعود  و قوای اشغالگر شوروی  در پنجشیر است.

این متارکه در آنزمان، با اوضاع  و شرایط حاکم بر جبهه جنگ در پنجشیر ، از جمله تهاجمات نظامی ارتش اشغالگر شوروی  ــ حدودا ۸ حمله بسیار گسترده ، پیاپی، متمرکز  و دوامدار؛ مسدود گردیدن راه های ارتباطی به این منطقه بسیار  مهم استراتژیک  توسط حزب اسلامی گلبدین، که جبهه را از نظر دسترسی به امداد های تسلیحاتی  و لوژستیکی  از آنسوی مرز با پاکستان، در مضیقه قرار میداد؛  و اخیرا  با وضعیت  ناگوار  اهالی  در تحت تاًثیر همه تهاجمات، توجیه گردید، که پشتوانه سیاسی تبلیغاتی آن را هم،  فتوای مذهبی به اصطلاح  " علما "  و موسپیدان  منطقه تشکیل میداد.

علل و انگیزه های  این " متارکه"  و توجیه سیاسی ــ مذهبی آن  با درنظرداشت وضعیت آن وقت منطقه  هرچه بوده باشد، امری که خارج از موضوع مورد بررسی این نوشته میباشد؛  نتایج همین "متارکه" را اما،  از منظور استراتژی  و منافع کل مقاومت، میشود  در چند نکته خلاصه کرد:

این "متارکه" اگر هم از نظر ترمینولوژی،  مترادف با صلح  و آشتی نمیباشد،  ولی از نظر عملی، زمینه ساز  چنان وضعیتی گردید  که در توالی زمان، نه فقط به سیاست  صلح  و آشتی  میان شورای نظار  جمعیت اسلامی  و شوروی ها و مزدوران پرچمی و خلقی شان تکامل یافت،  بلکه پایه های مودت، همکاری، جذب کمک های مالی نظامی، و در یک کلام وابستگی بعدی شان  در جریان تضاد های خونین میان " جناح های متخاصم سیاسی "  بویژه در نبرد مسلحانه با  گروه طالبان  و حامیان پاکستانی،  نیز بر تهداب همان " متارکه"  و مصالحه  و آشتی بعدی، بنیان گذارده شد.

همین سیاست "متارکه" و سپس مصالحه، اگر برای متجاوزین اشغالگر شوروی  و مزدوران پرچمی و خلقی شان در جریان جنگ مقاومت ضد اشغال، ارزش بسیار حیاتی داشت، زیرا قوای اشغالگر با فراغ خاطر از این ناحیه، نه تنها نیرو های خودشان را در مناطق دیگر متمرکز نمودند؛  نه تنها بر همین زمینه، روند تجزیه و تفرقه ، انزواگری  و سمتگرایی را  در جنبش تسریع و تقویت نمودند؛ نه فقط به برکت همین " متارکه" ، امنیت خطوط امداد رسانی تسلیحاتی، لوژستیکی و خوار وبار ارتش اشغالگر خودشان را از طریق شاهراه استراتژیک  سالنگ تاًمین نمودند؛  بلکه در اعمال نفوذ و تداوم مداخلات و پیشبرد سیاست های رقابتگرانه آتی شان، از یک پایه سیاسی اجتماعی جهادگر هم بهره مند گردیدند، که جریان عملی آن در نمونه جنگ های شورای نظار  و حاکمیت شکست خورده جهادی ها  با گروه طالبان و حامیان پاکستانی شان، بوضاحت بملاحظه رسید، که در همین کشاکش های خونین، شورای نظار احمد شاه مسعود و در مجموع  حاکمیت به حاشیه رانده شده جهادی  حتی تا قلب پایتخت های آسیای مرکزی هم، بقوت توسط  میراث خوار شوروی سابق، یعنی توسط فدراسیون روسیه  حمایت و تقویت میگردید!

نمونه دیگر همین "مصالحه و آشتی"  میان خودی ها، و بقول "مجلس نمایندگان"  میان همان " جناح های سیاسی متخاصم" که "منشور" اما ، آنرا به هر دلیلی مسکوت گذارده  و قید فهرست  افتخارات صلح طلبانه شان ننموده است،  به زمان انتقال قدرت سیاسی ، از مزدوران شکست خورده  خلقی و پرچمی، به رقبای دیروزی ، یعنی به برادران جهادی شان برمیگردد.

به صرفنظر از بروز منعطف هایی در جبهه مزدوران خانه زاد شوروی ( تشدید تضاد های درونی حزب دموکراتیک خلق و سپس حزب وطن و جبهه عوض نمودن ناگهانی میلیشیای زیر فرماندهی رشید دوستم معروف به " گلم جم" ) که  تسلیمی قدرت سیاسی به ائتلاف احمد شاه مسعود ــ دوستم را توسط وزیر خارجه دولت نجیب خاد، وکیل پرچمی، طی یک صحنه سازی تشریفاتی سمبولیک تسریع نمود، پیش زمینه های انتقال قدرت سیاسی را اما، وجود شبکه ای از ارتباطات دایمی   ــ  چه مستقیم و چه غیر مستقیم ــ میان جهادی ها و خلقی ها و پرچمی ها تشکیل میداد، که رشته  ارتباطات غیر ممستقیم ، بقول "منشور"  میان همین " جناح های سیاسی متخاصم " را ، سازمان ملل از طریق نمایندگان ویژه خودش برای افغانستان، بهم تنیده  و پیوند میداد.  طرح " دولت قاعده وسیع "  سازمان ملل که مهر  تفاهم و شرعیت هر دو ابر قدرت رقیب  را هم بر جبین داشت، نمایانگر همین مصالحه و آشتی شا ن بر زمینه شرکت همه آنها در یک حاکمیت یگانه موسوم به " دولت با قاعده وسیع " بود.  اینکه همین طرح به توافق رسیده  " دولت قاعده وسیع " اما، بعلت تشدید همان تضاد های جبهه مزدوران شوروی ( چرخش دراماتیک ۱۸۰ درجه ای  دوستم، چند پارچگی بر سر قدرت در  بوروی سیاسی  و کمیته مرکزی حزب و در نتیجه، پناهنده شدن نجیب خاد به دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل )  سرانجام در هیئت دولت جمهوری اسلامی جهادی ها تبارز نموده  و رسما اعلام موجودیت نمود، نافی ارتباطات، سازش ها  و مفاهمات طولانی همه همین " جناح های متخاصم سیاسی "  و آمادگی شان برای آشتی و ترک مخاصمه نمی باشد.

" دولت با قاعده وسیع" آنها محوری بود که تقسیم، یعنی سهم همه آنها در قدرت سیاسی را، براساس یک استراتژی  مورد قبول  و توافق شان  عینیت می بخشید؛  و این استراتژی ، همان استراتژی مصالحه و آشتی میان " جناح های متخاصم سیاسی"  میباشد که مجلس نمایندگان دولت دست نشانده امریکایی ها در کابل، فهرست ناقص آن را  درج "منشور" خودش نموده است.

مسکوت گذاردن آگاهانه همین مثال و نمونه عینی توسط مجلس نمایندگان، بازهم دلیل سیاسی خودش را دارد؛  یعنی اگر خلقی ها و پرچمی ها به زعامت نجیب خاد، سازش ها و توافقات خودشان با رقبای جهادی  را بنام  سیاست " آشتی ملی "  با علانیت تبلیغ نموده و بدینسان می کوشیدند، تا با افشای آنچه در ماورای جهاد جریان داشت، ماهیت حقیقی جهادگران وعطش سیری ناپذیر شان برای رسیدن به اریکه قدرت سیاسی را که بخاطرش، کشتار های بی حساب و خون های فراوان جاری ساختند، نشان داده  و از اینطریق، یعنی با گزینش سیاست مبارزه  ــ وحدت، موضع برادران اسلامی شان را درجریان پیشرفت پروسه مصالحه وآشتی، با تخطئه جهاد شان، تضعیف نمایند،  جهادی ها هم، برای خنثی نمودن همین مانور سیاسی تبلیغاتی شرکای آینده خودشان، در جریان پیشرفت پروسه مصالحه و آشتی میان طرفین، از تعلل کارگرفته، و با حزم و احتیاط عمل می نمودند؛  انها می خواستند که با کسب امتیازات و موقعیت برتر،  و اغوای ذهنیت های عامه، سیاست مصالحه و آشتی خودشان را بتوانند توجیه نمایند، چون مصداقیت جهاد  و شعار محوری    " جنگ اسلام  و کفر "  شان در معرض خطر قرار داشت، امری که اینک بی تردید و بی چون و چرا، بالآخره و بطور نهایی به تحقق انجامیده است؛  یعنی با تشکیل " جبهه ملی" مشترک خلقی ها و پرچمی ها و رهبران احزاب جهادی و ...، حقیقت همان  شعار محوری " جنگ اسلام  و کفر "  جهادی ها هم، در  دفتر فراموش ناشدنی تاریخ  به ثبت رسیده است!

اما سیر پر شتاب حوادث ( که تشدید حدت تضاد های درونی خلق و پرچم، که چرخش ناگهانی میلیشیای  دوستم " گلم جم" تبلور آشکار آن بود)  همه محاسبات، مقاولات و مفاهمات بر سر تقسیم قدرت بر محور طرح " مصالحه و آشتی "  در چار چوب دولت با قاعده وسیع  به کارگردانی سازمان ملل را ، به نفع یکی از اطراف این معامله و مصالحه، یعنی به نفع برادران جهادی  برهم زده  و در نتیجه،  برزمینه ظهور یک موازنه جدید قدرت، بجای " دولت با قاعده وسیع"  ، " دولت جمهوری اسلامی جهادی ها"  عرض اندام نمود که،  جریان همین کشاکش ها، چانه زنی ها، مفاهمات و زد  بند ها  اما،  در اذهان عامه مردم، ناشیانه بنام  " انقلاب اسلامی  ۸ ثور "  تبلیغ گردیده و میگردد!!!

معاوضه غیر مترقبه " دولت با قاعده وسیع"  که سازمان ملل برایش عرق ها ریخته بود،  با  " جمهوری اسلامی"  اما، اساس  مصالحه  و آشتی  میان طرفین را که مستقیم و غیر مستقیم، در سطوح مختلف و از کانال های  متعددی سال ها بر سر آن چانه زنی شده بود،  با وصف ظهور واقعیت جدید،  از گزند مصئون نگهداشت، زیرا  پابندی به تعهدات پشت پرده  ( ماورای جهاد) ،  التزام  به گزینش " مشی  مصالحه و آشتی"  را ، گذشته از رشته های علایق  و ارتباطات تنیده شده  در طول جهاد،  خود وابستگی  بقول " منشور "   جناح  های متخاصم سیاسی به حامیان بین المللی شان، حتمی و لازمی می ساخت؛  چون  نهایتا این همان اربابان ولی نعمت آنها بودند که  بر جبین " مشی مصالحه و آشتی "  میان دست پروردگان خویش،  مهر تاًیید خودشان را  گذاشته بودند، که  این توافق هم از جهتی،  در علایق و مناسبات جهانی و منطقه ای  ابر قدرت های  رقیب ریشه داشته که وارد شدن بدان هم، از عرصه اهتمام  این یادداشت  خارج است.

از اینجاست که با اعلام  دولت جمهوری اسلامی جهادی ها،  روند مصالحه و آشتی میان " جناح های متخاصم "  دیروزی، از قلمرو  طرح و تعهد تئوریک، به نحوی کاملا قانومند، بمنصه آزمون پراتیک وارد شده ، و بدینسان  همان راز های متراکم چندین ساله ماورای جهاد، برای بسیاری ها،  از هاله ابهام  و گمانه زنی  بیرون شده  و در نهایت،  چهره واقعیت ها هم،  در  پرتو فاکت های اثباتی و غیر قابل انکار،  برای همگان محسوس و هویدا گردید:

ــ دولت جمهوری اسلامی جهادی ها، به هیچگونه اقدام نظری و عملی  در راستای اعاده حقوق قربانیان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، چه برای یک محاسبه قانونی عدالتخواهانه مبتنی بر موازین متعارف حقوق بشر ، و چه حتی برای یک محاسبه  شرعی برمبنای عدل اسلامی  ادعایی خودشان،  در قبال آدمکشان خلقی و پرچمی میهن فروش و جنایات نابخشودنی  شان  در حق مردم مبادرت نورزیده  و اصولا هم  نمی توانست.

  برعکس همانطوری که خود مجلس نمایندگان "منتخب"  اذعان داشته  و در "منشور مصالحه  و آشتی" خودشان قید می نمایند،  آنها  شرکای جرم و جنایات  خود شان را عفو عمومی می نمایند:

"  تا هنوز  در جهت ایجاد زمینه صلح و همزیستی  فرامین و میثاق هایی صادر و امضا گردیده ، مانند فرمان عفو عمومی در زمان حکومت موقت مجاهدین  به رهبری حضرت صبغت الله مجددی  در سال ۱۳۷۱ ..."

باری،  بمجرد تکیه نمودن برادران جهادی بر اریکه قدرت سیاسی در چارچوب یک حاکمیت تئوکراتیک اسلامی، که اولین عهده دار موقت آن، به اعتراف خود       " منشور" ،  یکی از همان جهادی های شناخته شده  بنام صبغت الله مجددی میباشد،  فرمان عفو عمومی خودشان ( یعنی عفو تمام آدمکشان  و خاینین ملی خلقی و پرچمی که بقول خود "منشور" یکی از همان " جناح های متخاصم سیاسی "  میباشند)  را اعلام نمودند!!!

پاسخ به این پرسش کار دشواری نمی باشد، که چرا حاکمیت اسلامی مجاهدین در تحت یک رهبری سیاسی متناوب ــ از صبغت الله تا ربانی ــ مسعود ، گلبدین  و بقیه برادران جهادی، بجای یک محاکمه قانونی عادلانه،  ناگهان  و بطور غیر مترقبه  ،  بمثابه  نخستین کنش عملی سیاسی،  فرمان عفو عمومی ( عفو رقبای  دیروزی خلقی و پرچمی یا به زبان خود جهادی ها، همان کفار )  را صادر می نمایند؟

تاًکید روی عبارت  ناگهانی و غیر مترقبه، صرفا برای آنانی میباشد که  هنوز بخاطر حسن نیتی که داشتند، قادر به درک و شناخت ماهیت حقیقی رهبران جهادی نگردیده بودند.

واقعیت اینست که  از همان آغاز جنبش مقاومت،  که احزاب و تنظیم های اسلامی  به کمک و حمایت حامیان منطقه ای و غربی شان، دزدانه در صفوف آن خزیدند، از زدو بند های میان کودتاچیان خلقی و پرچمی  و رهبران تنظیم های جهادی گزارش می شد؛  علاوه بر شبکه  پیچیده روابط  سیاسی، نظامی و مالی که با کوچک و ناچیز جلوه دادن شان در مفهوم کار نفوذی  در هر دو جبهه متخاصم، بمثابه یکی از الزامات جنگی  توجیه میگردید، گوشه یی از این علایق هم، در آغاز با رشته روابط خانوادگی  تنیده و بافته شده  مثل روابط  خویشاوندی صبغت الله مجددی  با سلیمان لایق از رهبران پرچمی،  و رابطه خویشاوندی سیاف  با  امین جلاد، که  بعلت همین رابطه،  نه تنهاهمانند بسیاری دیگر اعدام نه شد،  بلکه با  رهایی از زندان  خلق و پرچم،  با عزت  و سلامتی برای پیوستن  به جمع برادران جهادی خودش به پاکستان اعزام شد!

این گونه علایق در ادامه جهاد اسلامی، نه تنها در ابعاد  و سطوح مختلفی تکامل نموده  و همواره  بسیار پیچیده  گردید،  بلکه حتی برای همه آن مردمانیکه  فریب شعار محوری " جنگ اسلام  و کفر "  جهادگران را که در واقعیت امر،  شعار ساخته و پرداخته  سازمان سیا  بود،  خورده بودند، کاملا روشن و افشا هم گردید.  در اینجا بعنوان مشت نمونه خروار،  یک مثال از همین شبکه علایق پیچیده  میان " جناح های متخاصم سیاسی افغانستان "  را به روایت از یک منبع موثق،  نقل می نماییم:

زمانی یکی از  هموطنان زجر کشیده  که  از زیر شکنجه های ضد بشری  جلادان خلقی و پرچمی،  جان به سلامت برده ، دقیقتر بگوییم خودش را زنده  اما نیمه جان  به گونه هزاران پناه جوی  دیگر به موطن اسلامی پاکستان رسانیده، و  روزی  بحکم ضرورت مستقیما به یکی از دفاتر  مجاهدین  مراجعه می نماید، در آنجا با یک واقعیت برای وی باور نکردنی  و شوک آور  مواجه میگردد؛  او در عقب میز کار  دفتر مورد نظر مجاهدین،  همان شکنجه گر خودش را  لمیده می یابد،  که اینک کارمند عالی مقام دفتر مجاهدین میباشد!

این هموطن بسیار زجر کشیده   بی اختیار به شکنجه گر  خودش می گوید که "این مگر شما نبودید که ناخن های انگشتان مرا  درآوردید؟! "

کارمند عالی مقام مجاهد در پاسخ می گوید که  "اگر دیروز ناخن های انگشتانت را درآوردم، برو که حالا چشمانت را هم  از حدقه بیرون می  آورم"

این فقط یک نمونه یی میباشد  از هزاران رویداد  و چشم دید های دوران مهاجرت مردمان  ستمدیده کشور  چه در داخل  و چه در کشورهای همسایه  پاکستان  و ایران!

پس از  همان " متارکه جنگ " میان  احمد شاه مسعود  و ژنرال های شوروی، مناسبات وی با رهبران حزب دموکراتیک خلق بسیار توسعه یافت؛  قسیم فهیم که بعد ها جانشین مسعود ،  و مارشال  و وزیر دفاع  و... جمهوری اسلامی کرزی گردید، باید یکی از کارمندان بلند پایه خاد بوده باشد. البته کم نیست شمار چنین افرادی که در دو طرف بقول " منشور" جناح های سیاسی متخاصم، نقش دوگانه خود شان را ایفا می نمودند؛  یک نمونه دیگر از همین همکاری و همسویی متقابل در دو جبهه، همان کودتای وزیر خلقی در دولت نجیب خاد میباشد.

کودتای نافرجام " تنی" علیه دولت نجیب خاد، که در همکاری با حزب اسلامی حکمتیار  و استخبارات نظامی پاکستان ISI  بوقوع پیوست،  نه یک عمل ناگهانی و مجرد، بلکه بر زمینه یک شبکه از رشته علایق  و ارتباطات دیرینه  تدارک دیده شده بود؛  به این واقعیت گلبدین و یارانش  معترف بودند.  " تنی "  و همراهانش پس از  شکست کودتا به پاکستان رفته ،  و در آنجا  در همسویی عملی با حزب اسلامی حکمتیار ، در دوران تشدید تضاد های درونی خود برادران جهادی ( حکومت مجاهدین )  مشترکا راکت های اسلامی گلبدین را  بر سر شهریان بی پناه  کابل شلیک  میکردند که ویرانه های  جانگداز شهر کابل،  هنوز هم  به زبان رسا  از آن حکایت می نمایند! اگر پیوستن گلبدین به دولت دست نشانده  کرزی ، مسئله ای مربوط به زمان است که در مذاکرات پشت پرده بر سر آن چانه زنی میشود،  تنی و یاران دیگر خلقی و پرچمی اش، مدتهاست که بمثابه             " نمایندگان منتخب " مردم  در پارلمان همین دولت، در یک صف طولانی از مجموعه رنگارنگ  افراد و نیرو های خادم امپریالیسم  و ارتجاع،  بوظایف خودشان  در نقش ها و موقعیت های جدید، اشتغال  دارند.

باری،  پس از سقوط  دولت دست نشانده شوروی ها  در کابل  و برقراری یک حاکمیت تئوکراتیک مجاهدین  بنام جمهوری اسلامی،  برادران اسلامی بی هیچ درنگی  و برمبنای همان توافقات و تعهدات پشت پرده  در چارچوب " مشی مصالحه ملی" ، با تمامی رهبران و کادر های بلند پایه  خلقی و پرچمی جنایتکار  و میهن فروش،  حتی بالاتر از شیوه اسلامی برگزیده خود شان هم رفتار نمودند؛  رهبران خلقی و پرچمی نه تنها که از هرگونه گزند و دردسری مصئون و درامان ماندند؛  نه اینکه به هیچگونه بازپرسی و دادخواهی حقوق بشری و حقوق الهی کشانیده نه شدند؛ بلکه برعکس با ایشان  در کمال  احترام و اعزاز رفتار شده ،  توشه راه (  بطور مثال نقدینه هزاران دالری هدیه اسلامی  احمد شاه مسعود به شخص وکیل، وزیر خارجه دولت ساقط شده نجیب خاد )  و دیگر موجبات سفر شان به روسیه  و  کشور های غربی ( اروپا و امریکا ) فراهم گردید.

تمامی کادر های  خلقی و پرچمی، بویژه افراد مجرب خاد، بی هیچ دغدغه و ملاحظه یی، در تشکیلات دولت جمهوری اسلامی جهادی ها ــ از وزارت خانه تا ارتش، پولیس و سازمان اطلاعات ــ بکار گرفته شده  و ادغام گردیدند.

ارتقای مقام  و اعطای القاب باد آورده نظامی  و کشوری، مثل بالا ترین رتبه های مسلکی نظامی ــ ستر جنرال، تورن جنرال و ... ــ  به همه جنایتکاران آدمکش بعنوان مثال به رشید دوستم بمثابه یک فرد جانی و بیسواد معروف به " گلم جم" ؛

اعطای القاب و  رتبه های  بالای مسلکی نظامی که در شرایط عادی، دست یافتن به آنها، ایجاب سال ها تعلیم، تحصیل، خدمت عملی و آموزش اصول و فنون نظامی را می نمایند؛ در تحت حاکمیت جهادی ها، مسئله ای پیش پا افتاده  و به نرخ روز گردید.  این وضعیت بگونه ایکه در فیلم های کوبای امریکایی تمثیل میگردد، اوضاع و شرایط قرون ۱۸ و ۱۹  مکسیکو را در اذهان تداعی می نمود، که چگونه سران داره ها  و باند های رهزن و آدمکش همه، خودشان را ژنرال و قومندان می نامیدند.  اعطای القاب و عناوین بی پشتوانه ، محدود و منحصر به عرصه نظامی نمانده ، بلکه بسان تقسیم اجتماعی کار،  تمامی بخش ها و ابعاد زندگی جامعه را احتوا  می نمود، که توسط خلقی ها، پرچمی ها، جهادی ها، طالب ها  البته همه به همسویی  و همکاری عملی حامیان منطقه ای  و بین المللی شان، ممکن گردیده  و اشاعه می یافت.  القاب نابغه شرق، تیتوی افغانستان، گاندی افغانستان، خورشید خراسان، مجاهد اعظم، خالد بن ولید، امیرالمومنین  و بسیاری  امیران خود ساخته دیگر ، نمونه های بسیار بارزی میباشند از یک افسار گسیختگی و انارشیسم عریان ، که همه به نرخ روز تفویض، و یکی به دیگری انتقال و معاوضه میگردید.

در تداوم همین شخصیت سازی های دروغین و حاتم بخشی های بی پایه  و مسخره است که بعد ها  با اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا و متحدین امپریالیستش،  در پهلوی القاب، عناوین و رتبه ها،  مدال های افتخاری هم توسط دولت دست نشانده کابل کشف،  و با ملا ملا گفتن ها، در میان خودی های خودشان به شاخی باد میگردد.  مارشال بازی ها، جوایز افتخاری برای  "صلح" ، مدال های افتخاری بنام شخصیت های ملی تاریخی، متخصص، کارشناس، اهل نظر سازی ها و... همه و همه  بسان نمایشات سرکس، نمونه هایی از یک بازی مسخره است که در تئوری و در عمل، حسابگرانه بعنوان جزیی جدایی ناپذیر از یک سیاست دیرینه مفاهمه، مصالحه  و آشتی میباشند که اینک " منشور" آنرا ، " پارلمان منتخب"  رسما اعلام نموده است.  هیچ کسی اما به اینها نمی گوید که این القاب، مدال ها، عناوین، رتبه ها و شخصیت سازی های مسخره ، هرگز با تن و قامت، و باقی صفات و خصوصیات شناخته شده  هیچکدام از جمع همین" جناح های سیاسی متخاصم" مطابقت و خوانایی ندارد.  مثلا نمی گویند که این آقای مارشال  و ژنرال های  آخرین درجه و بی سوادی چون دوستم    " گلم جم" ، مراحل تحصیل  و آموزش نظامی خویش را، چه وقت و در کجا به اتمام رسانیده و در کدام جنگ آزادیخواهانه  و یا کدام جنگ تدافعی ملی شرکت نموده  و چه شاهکاری هایی آفریده اند، که اینک یکباره به درجه های مارشالی، سترجنرالی و ... ارتقا نموده اند!  بعنوان راه صاف کن ارتش متجاوز و اشغالگر امریکایی، با دریافت رشوت های میلیون ها دالری، و در پناه بمب افگن های B- 52  امریکا ... که افتخاری  ندارد تا بر پایه آن، بتوان به چنین رتبه ها و مقام هایی رسید، مگر به مارشال ها و ژنرال های مواد مخدر و غصب و تاراج ممتلکات مردم؛  مارشال ها و ژنرال های قتل و کشتار و جنایت علیه بشریت، و  مارشال  در میهن فروشی و خیانت ملی!

همینگونه از کرزی نمی پرسند که با کدام سابقه کاری  و فعالیت سیاسی افتخار آمیز، و با چه درایت و شایستگی یی به ریاست رسیده ،  و وجهه به اصطلاح بین المللی می یابد!!! 

همینطور افراد و عناصر  مطلقا ناشناخته  و بیگانه برای مردم که در یک چشم بهم زدن ، معجزه آسا  در مقام های وزرای کابینه دولت دست نشانده نصب میگردند!

اینها همان مجموعه  وزرایی میباشند که سفارشنامه های شان، توگویی مهر و امضای قوای اشغالگر را داشته باشند؛  این همان مطلبیست که مردم از آن به طعنه، با عبارت مشخصه " وزرای صادراتی " یاد می نمایند!

همه همین " جناح های سیاسی متخاصم "  که عاملین درجه یک قتل و کشتار، ویرانی و  جنایات بی شمار در حق وطن و هموطن هستند؛  به اضافه شرکای  تازه بدوران رسیده شان  در وجود ریزه خواران  خوان خاندان طلایی و به همین سان  عناصری از تسلیم طلبان شعله ای وابسته به قدرت های اشغالگر امپریالیستی که اینک بموجب همان قرارداد ننگین بن در یک اتحاد نامقدس در دولت دست نشانده کرزی  گردهم جمع شده اند، همه به مقوله دشمنان مردم افغانستان تعلق داشته، و هر کدام به نوبه خویش، به جرم جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و خیانت ملی، در پیشگاه  مردم و تاریخ محکوم شمرده می شوند؛ " منشور مصالحه و آشتی" پارلمان اینان هم، چنانچه بتکرار خاطر نشان گردید،  عبارت از مصالحه و آشتی میان خودشان است که به مردم اما، هیچ ربطی ندارد؛  این مصالحه و آشتی هم، چنانچه ملاحظه نمودیم، چیز تازه ای نبوده، بلکه پیشینه بسیار طولانی دارد که فهرست نامکمل آن بعنوان یک اعترافنامه، درج  همین  " منشور مصالحه و آشتی" مجلس نمایندگان گردیده است.

                                        ادامه دارد