www.baaba.eu

 

 

 

پارلمان کابل و مضحکه "انتخابات"

ــ تصویری زنده از مدل دموکراسی امپریالیستی! ــ

 

اگر پارلمان و پدیده انتخابات، از نظر تاریخی گامی پیشرفته و مترقی در سیر تکامل اجتماعی محسوب می گردد، تمسک بدان و شیوه های اعمالش ــ از طرح و تدوین قانون تا مکانیسم های انتخاباتی ــ در شرایط جامعه طبقاتی چه بسا در دموکرات ترین جامعه هم، همواره تبلوری از سیادت طبقاتی بوده و در خدمت آن عمل می نماید.

شکل دهی نقشه مند افکار و بسیج جمهور رأی دهنده، تشبث در جریان انتخابات، دستکاری در نتایج و براین مبنا راه یابی به پارلمان، صنع قرارات و اتخاذ تصامیم که عمدتا بدور از گردهمآیی های نمایندگان انتخابی و هیاهوی متعارف تریبون های پارلمانی بعمل می آید ــ همه و همه نمودها و جلوه هایی از استفاده ابزاری از انتخابات و منبر پارلمان می باشند، استفاده ای که ثمره آن رویهمرفته با اندازه تقلا ها و میزان مهارت در کاربرد اهرم های اعمال نفوذ طبقاتی، تناسب منطقی می یابد.

اگر پروسه انتخابات و پراتیک مبارزه پارلمانی در خود جوامعی که دموکراسی در آنها نهادینه می باشد، بر یک چنین منوال بجریان افتاده و عمل می نماید؛ پس وضعیت در آنجایی که دموکراسی اش مطلقا صوری، سفارشی و فاقد ساختار هایی که تمثیل کننده آرا و اراده خود مردم  می باشد، چگونه خواهد بود؟  جایی که صندوق های آرا را نه فقط با جعل کاری، تزویر و تقلب، که همچنان با زور سلاح، مبلغی مال و حتی یک شکم نان میشود پر نمود!

اینجا ــ مشخص تر بگوییم ــ همانا سرزمین واقعیت افغانستان است که بنا به تجویز جورج دبلیو بوش، قرار بود مدلی از دموکراسی برای یک منطقه ای بوسعت خاورمیانه بزرگ گردد!

البته راجع به مدل "دموکراسی سفارشی" افغانستان که ده سال قبل با سرنیزه لشکر های متجاوز و اشغالگر امپریالیستی و آتش گشایی های B-52  بنیاد گذاشته شد، کم گفته و نوشته نشده است:

پیرامون فلسفه وجودی، یعنی انگیزه ها، ضرورت ها، اهداف، دورنما ها، و به همینسان ابزار و وسایل تحقق عملی، و جالب تر از همه راجع به معماران حقیقی و مجازی همین مدل دموکراسی، که از آن حقا بعنوان "دموکراسی امپریالیستی" در یک کشور تحت اشغال و قیمومیت امپریالیسم یاد می کنند ...

اینها همه مسایلی می باشند که در طی ده سال ساختمان همین مدل دموکراسی، که طراحان آن، چنانچه می دانیم، خود متجاوزین اشغالگر بوده و تمام جهان امپریالیستی هم عملا برآن نظارت داشته است، بگونه ای به بحث و بررسی گرفته شده اند؛ پس وارد شدن در همین عرصه ها در اینجا، در حکم تکرار مکررات خواهد بود که لزومی هم برای آن احساس نمی شود.

موضوع مورد اهتمام در اینجا، همانا مشاهده منظره گوشه معینی از کارکرد عملی "دموکراسی امپریالیستی" می باشد، که "پارلمان" دولت دست نشانده کابل و نمایندگان "منتخب" آن، در حرف و عمل آنرا به نمایش می گذارند.

اگر تجربیات تلخ مرحله نخستین ــ مرحله ساختمان ــ را همواره به بهانه اینکه، همه نمود هایی ناگزیر از نواقص، کمبود ها و اختلالات ذاتی دوران نوزادی "دموکراسی" هستند، توجیه کرده و با یک چنین افسونگری ای، یک خیل پر عده ای از متوهمان، مرددان و ساده دلان را به شکیبایی فراخوانده و به آینده امیدوار می ساختند، اینک دیگر ممکن نیست با هیچ حیله و ترفند و با هیچ اوراد و ادعیه ای مردم را فریفته و بر فعل و انفعالات همین حرامزاده ناقص الخلقه که ده سال و اندی با شیر ناپاک تغذیه نموده اند، پرده ساتر خودشان را بگسترند؛ حرامزاده ای که شتابزده دوران صباوت را به هوای پاگذاری به  مرحله مراهقه گویا سپری میدارد.

آری، در پایان دهمین سال تجربه عملی تطبیق مدل "دموکراسی امپریالیستی"، بازهم بازی های رسوای پارلمانی و مضحکه "انتخابات"، البته بگونه سایر کارنامه های اداره مستعمراتی کابل، مشام هر انسان آزاده  دارای بصیرت و وجدان بیدار را به سختی و به نحوی متزاید می آزارد.

سخن از آن افتضاحات در نوع خودش بی مانند انتخاباتی پارلمانی است که در سپتامبر 2010  بعمل آمده و نتایج آن، چنانچه بخاطر داریم، در همان وقت با اعتراض جمع بزرگی از نامزد های انتخاباتی مواجه گردید. گستره جعلکاری در جریان "انتخابات" و میزان تقلب در نتایج آرا، کار را به دادستانی کل می کشاند که بنابر در خواست همین مرجع، فرمان فراخوانی یک دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات صادر می گردد؛  قریب یکسال بطول می انجامد تا سرانجام، همین دادگاه ویژه، نتیجه تحقیق، قضاوت و حکم خودش را رسما اعلام نماید!

بموجب چنین بررسی ای، 61  تن از نمایندگان و آنهم یکسال پس از اشغال کرسی های پارلمانی و برخورداری از امتیازات آن ــ در واقع یکسال نظارت و حاکمیت یک مجموعه بزرگ تقلب گر بر ارگان قانونگذاری و حمایت از قانون! ــ  بخاطر تقلب در "انتخابات" فاقد صلاحیت نمایندگی در مجلس قلمداد شده، و به عوض شان 61  تن دیگر از نامزد های انتخاباتی که گویا آرای بیشتری بدست آورده بودند، بعنوان نمایندگان قانونی اعلام می گردند!

اعلام رسمی همین حکم دادگاه ویژه، اعتراض نمایندگان تاکنونی و برحال را برانگیخته و به همین مناسبت هوشدار می دهند، "در صورتی که حکم دادگاه ویژه ملغی اعلام نشود، به همکاری نهاد های مدافع قانون، جامعه مدنی و احزاب سیاسی، در سراسر کشور تظاهرات راه اندازی خواهد شد، و  معترضان در اطراف ارگ ریاست جمهوری تحصن خواهند کرد".

همین نمایندگان که اینک در نهادی بنام "حمایت از قانون" متشکل شده اند، با صدور اعلامیه ای "خواستار مداخله نهاد های بین المللی برای حل مشکل شده اند" تا "با حمایت از قانون و نهاد های دموکراتیک، جلو تشدید بحران را بگیرند".

لازم بیادآوری می باشد که نه تنها همین نمایندگان معترض، بلکه خود پارلمان کابل هم، از همان آوان تأسیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات، علیه آن موضع گرفته و تأسیس آنرا رویکردی غیر قانونی خوانده است.

به همین منوال، "کمیسیون مستقل انتخابات"، که بر اساس "قانون انتخابات" یگانه مرجع مسئول و با صلاحیت برگزاری "انتخابات" و اعلام نتایج آن شناخته می شود، بر رأی دادگاه ویژه رسیدگی به "انتخابات" اعتراض نموده و آنرا غیر قانونی خوانده است.

البته نامزد های انتخاباتی ای که بر نتایج "انتخابات" پارلمانی سال گذشته اعتراض داشتند، خود همین "کمیسیون مستقل انتخابات" را به دستکاری و تقلب در نتایج آرا متهم نموده بودند.

این بود فشرده ای از جار و جنجال های بسیار مشمئز کننده ای که، اینک یکسال پس از "انتخابات" پارلمانی، اما علیه خود "انتخابات"  و نمایندگان "منتخب" آن، براه افتاده است!!!

جار و جنجال هایی که به اعتراف خود بازیگران اصلی، نه تنها نمایانگر بحران "قانونیت"، بحران "مشروعیت دموکراتیک"، بحران "سیاست" و بحران "ساختاری" میان "قوای ثلاثه" می باشد، بلکه چنانچه به اخطاریه های به اصطلاح نمایندگان منتخب پارلمان گوش فرا داده شود، همه به یک "بحران فراگیر سیاسی اجتماعی" هم ارتقا خواهند کرد!!!

حال پرسش اینست که همه همین هیاهوی ها اصلا چه ارتباطی به مسئله "انتخابات" و مبارزه پارلمانی می توانند داشته باشند؟!

اگر نه در قلمرو تئوری و پراتیک "دموکراسی امپریالیستی" ، پس در کجای دیگر دنیا می شود گمان برد، که یک چنین شعبده بازی های نهایت خفتباری، بنام  انتخابات و مبارزه پارلمانی، مجال تبارز یابند؟!

چه کسی، جماعتی و نهادی از میان قهرمانان همین "دموکراسی"، می تواند مدعی "قانونیت" و "نمایندگی مردم" باشد و به چه دلیلی؟!

چگونه ممکن است، در جامعه ای که ــ حتی اگر حداقل هایی هم از نظم، انسجام، قانونیت و امنیت حکمفرما باشد ــ تمامی عرصه های حیات اجتماعی اش بگونه ای که در همین نمونه "انتخابات پارلمانی" نمایش می یابد، با بحران مشخص و با بحران تداعی می گردد؟!

در کشوری که ساختار سیاسی آن بر اصل تفکیک قوای ثلاثه بعنوان یک عنصر و یک رکن اساسی قانونیت دموکراتیک بنیان یافته باشد، چگونه ممکن است که رئیس دولت آن به نمایندگی از قوه اجرائی، با یک چرخش قلم، فرمان تأسیس یک دادگاه ویژه را صادر می کند؟!  دادگاهی که محض بخاطر یک مسئله مشخص تأسیس، و قوه مقننه هم بمثابه یگانه مجمع قانونگذار و حمایتگر قانون، آنرا غیر قانونی دانسته و به رسمیت نمی شناسد!

اگر رئیس دولت بعنوان نماینده قوه اجرائیه، می تواند فرمان تأسیس یک دادگاه حقوقی یا قضایی را بدهد، پس اصل تفکیک قوای ثلاثه یعنی چه؟

در کشوری که قانون مدون "انتخابات" داشته، با چنین پشتوانه و بموجب آن، کمیسیون گویا مستقل انتخابات آن یگانه نهاد قانونی متکفل پیشبرد امور انتخابات و اعلام نتایج آن شناخته می شود، پس چگونه است که فرد یا افرادی بنام دادگاه ویژه و آنهم به فرمان رئیس دولت، بر قانونیت یا عدم قانونیت انتخابات رأی داده، صلاحیت یک مجموعه بزرگی از نمایندگان "منتخب" را سلب، و مجموعه دیگری به عین کمیت را، بجای شان نصب می نماید؟!

اگر "کمیسیون مستقل انتخابات" خودش، بدلیل جعل کاری و تقلب در نتایج آرا، دیگر یک ارگان قابل اعتماد نمی باشد؛ پس چرا صلاحیت همین ارگان سلب و انحلال آن اعلام نمی گردد؟!

اگر چگونگی رسیدگی به همچو معضلات حقوقی، قانونی ... در موارد و حالات ناگهانی، در "قانون اساسی" و ضمایم آن، و در قوانین دیگر اختصاصی پیش بینی نشده است، پس چرا این چنین کمبود هایی مرتفع نمی گردند، تا فورا به اراده و فرمان یک شخص، دست به تشکیل دادگاه های ویژه زد، دادگاهی که قوه مقننه، یعنی یگانه مجمع با صلاحیت قانونگذاری و حمایت از قانون، آنرا غیر قانونی اعلام داشته و به رسمیت نمی شناسد؟!

این چگونه کشوری است که اعضای پارلمانش، یعنی همان نمایندگان "منتخب" مردم، که خود بایستی مامورین حراست، صیانت و رعایت از قانون باشند، برای حل یک معضله گویا حقوقی قانونی، چشم امید به "مداخله نهاد های بین المللی" می دوزند؟!

این چگونه نمایندگان "منتخب مردم" هستند، که برای "حمایت از قانون و نهاد های دموکراتیک" و برای جلوگیری از "تشدید بحران" در کشور، نه به مردمی که از ایشان گویا نمایندگی می کنند، بلکه هماره به قبله های امید خودشان یا همان نهاد های بین المللی ــ این آورندگان آزادی، دموکراسی، حافظان و نگهبانان، امنیت، قانونیت، و آخرین بارگاه  حل مشاکل ــ اقتدا و التجا می نمایند؟!

همین نهاد های بین المللی هم، به غیر از سازمان ملل، ایساف، ناتو و قشون هایی از 48 کشور، دیگر چه کسانی خواهند بود؟!

آنها که زمین و فضای کشور بجای خودش، در تمامی عرصه ها ــ از همین کمیسیون مستقل انتخابات، دادگاه ویژه تا کنار بستر خواب شخص رئیس جمهور هم ــ در همه جا حضور فعال داشته، به نحوی که هیچ چیزی و امری بدور از خواست و اراده و خارج از قلمرو نفوذ شان بجریان نمی افتد، پس کجای دیگری را نیز بایستی محافظت و کنترول کنند؟!

افزون بر همه، اگر قرار باشد که آنها شمارش آرای صندوق های رأی را هم مستقیما بدست های "مبارک" خودشان انجام بدهند، تا کشور دچار بحران قانونیت و بحران های مترتب برآن نگردد، پس این حضرات نمایندگان "منتخب" مردم، کمیسیون "مستقل" انتخابات، دادگاه ویژه، قوه قضائیه، قوه مقننه، و سایر ارگان ها و نهاد های دموکراتیک "مردمی" ...، دیگر چکاره هستند، و چه وظایفی را انجام میدهند؟! و ...

با همه اینها، انصافا باید گفت که نمایندگان "منتخب" مردم در رویکرد خودشان به "نهاد های معجزه آفرین بین المللی" اینقدر ها هم به گمراهی اندر نمی باشند، که مردم تصور می کنند!

اگر آنها می بینند که شخص رئیس جمهور شان، با وصف اثبات تقلب کاری در انتخابات، اما به صوابدید "جامعه جهانی"بعنوان رئیس جمهور "منتخب"، اعلام و به رسمیت شناخته میشود!

اگر آنها ملاحظه می نمایند، که وزرای کابینه همین دولت، با وجود سلب صلاحیت توسط پارلمان، اما به رأی و مداخله "جامعه جهانی" در سمت های خودشان ابقا می گردند!

پس چرا آنها برای تلبیه خواسته ها و حل معضلات خودشان، که از آن اما بنام "بحران جامعه" یاد می کنند، به همین جامعه جهانی مشکل گشا و نهاد های مربوطه آن متوسل نگردند!!!

کجاست آن "فرهنگیان" فرومایه ای که بخاطر راه یابی به مجمع رسوای همین "خاینین ملی" و ارتزاق از پسمانده های خوان یغمای متجاوزین اشغالگر، با تملق، با زاری و التماس بر سرنای گوشخراش "دموکراسی امپریالیستی" دمیده، و بی محابا مضحکه انتخابات آنها را، رویکردی تاریخی و دموکراتیک خوانده، و آنرا نمایانگر پختگی شعور سیاسی در سطح منطقه قلمداد می نمودند؟؟!! (در همین خصوص به مقاله "هذیان های فرهنگیان" ر. رهیاب) مراجعه شود!

کجای نمایشات خفتبار همین خاینین ملی شناخته شده ــ حتی در شکل و ظاهر مسئله، چه رسد به مضمون و محتوی شان ــ را می شود انتخابات و آنهم، دموکراتیک، قانونی، مشروع و تاریخی ارزیابی نموده و به همین معنا در ذهنیت های عمومی مردم تبلیغ کرد؟!

آری، رویکرد "انتخاباتی" و مشق دموکراسی پارلمانی در شرایط اشغال نظامی و موقعیت مستعمراتی افغانستان، گذشته از هر سخن دیگری، اصولا با خود فلسفه همین روش حاکمیت، چه بدلیل عدم توافر مقومات و پیش شرط ها، چه در انگیزه ها و اهداف، و چه در مضمون و نماد علنی خودش، کاملا در تضادی آشتی ناپذیر قرار دارد:

کشوری که آزادی و استقلال خودش سلب گردیده است، چگونه می تواند "انتخابات" و آنهم آزاد برپا کند؟!

جرگه ای از مرتجعین شناخته شده که غرق در خیانت ملی و آلوده به جنایت های دیگر ضد بشری می باشند، چگونه ممکن است که ممارست مردم سالاری نمایند؟!

بیچاره مردمی که نه فقط در رفتن بپای صندوق های رأی و مواظبت از آرای خودشان، بلکه در هر عرصه و مورد دیگری از زندگی عملی روزمره ــ نه در زیر سقف خانوادگی، نه در مدرسه، در کارخانه و مزرعه و سایر محیط های کار و اشتغال، نه در خیابان، نه در مجلس عرس یا عزاداری ... در هیچ کجا، اندکترین بهره و احساسی از امنیت ندارند، چگونه ممکن است احساس آزادی نموده، آزادانه رأی بدهند و آزادانه انتخاب کنند؟!

واقعیت های عینی ده ساله جامعه در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، مالی و فرهنگی، بخودی خود سیمای غم انگیز نومستعمراتی افغانستان اشغالی و اسیر را به گویا ترین شکلی به تصویر می کشند، که با این حال می کوشند با توسل به تمامی شیوه های اغواگرانه ضد مردمی، از جمله با راه اندازی سرکس های انتخاباتی، برای آن قیافه یک کشور گویا آزاد، مستقل و دموکراتیک را ترسیم کنند!

حضور نظامی قشون های 150 هزار نفری در کشور، تنها بیان جنبه تراژیک یک درامه استعماری امپریالیستی است، که در طرح ها و  اهداف سیاست اشغال و کارنامه های عملی و مستقیم لشکریان اشغالگر بازتاب می یابد؛ برای انکار و تخطئه همین واقعیت خیلی عریان است که به قطعنامه سازمان بدنام ملل هم تمسک جسته و بنابراین، اشغال کشور را بنام آزادی و ضرورت پیشبرد "جنگ ضد تروریستی"، توجیه گویا حقوقی و ایدئولوژیک می نمایند!

اداره دست نشانده مستعمراتی، مزدور و فاقد اراده و صلاحیت کابل در این میان، که با شوخی و استهزا از آن، بعنوان استعاری دولت به اصطلاح "منتخب ملی" یاد می کنند، جنبه کمیک همین درامه رسوا را  تمثیل می کند، که بمثابه نقاب مندرس توطئه و تزویر امپریالیستی به صحنه آورده شده است.

پارلمان، مشاطه گری های پارلمانی، مضحکه انتخابات، فراخوانی دادگاه ها و از اینطریق، نمایش "قانونیت" و خرام های "قانونگرایی" ... همه و همه تنها روپوشی بر واقعیت اشغال میباشند و نه بیش.

بی جهت نیست که جملگی ارکان اداره دست نشانده مستعمراتی و از جمله همین نمایندگان "منتخب" پارلمان آن،  حین تماس با کوچکترین مشکل و معضله ای، فورا و بی اختیار به خالق هستی، نگهبان و حلال مشکلات خویش، یعنی به همان "نهاد های بین المللی" خودشان روی آورده و طلب درمان می نمایند!

 

هیئت مسولان ــ بابا ــ

  12  جولای 2011   

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 by baaba.eu